قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان ، ۲۰ صفحه ورد

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان ، ۲۰ صفحه ورد

801990x150 - قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان ، 20 صفحه ورد
کليه اقدامات اعم از تعقيب، تحقيق و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۵ سال تمام خورشيدي، به شرط آنکه مجازات قانوني جرم ارتکابي فقط حبس کمتر از ۳ سال و يا جرم منافي عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد   فصل نخست : تشکيلات و صلاحيت ماده ۱ – دادگاه اطفال و نوجوانان از يک قاضي و دو مشاور تشکيل مي شود. مشاوران از بين شخصيت هاي علمي،‌ فرهنگي، دانشگاهي، اداري اعم از شاغل يا بازنشسته يا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهي و تجربه کافي داشته باشند. انتخاب مي شوند. …

دانلود مقاله کامل درباره قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان ۲۰ص

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود مقاله کامل درباره قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان ۲۰ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۰   قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان کليه اقدامات اعم از تعقيب، تحقيق و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۵ سال تمام خورشيدي، به شرط آنکه مجازات قانوني جرم ارتکابي فقط حبس کمتر از ۳ سال و يا جرم منافي عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد فصل نخست : تشکيلات و صلاحيت ماده ۱ – دادگاه اطفال و نوجوانان از يک قاضي و دو مشاور تشکيل مي شود. ماده ۲ – قاضي دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رئيس قوه قضائيه از بين قضاتي که شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و وجهات ديگر (از قبيل تأهل و ترجيحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشي و …) محرز بداند با داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت قضايي انتخاب مي کند. مشاوران از بين شخصيت هاي علمي،‌ فرهنگي، دانشگاهي، اداري اعم از شاغل يا بازنشسته يا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهي و تجربه کافي داشته باشند. انتخاب مي شوند. تبصره ۱ – براي انتخاب مشاوران دادگاههاي اطفال و نوجوانان، رئيس حوزه قضايي هر محل ع …

دادگاه جنايي بين المللي

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دادگاه جنايي بين المللي

تعداد صفحه:۲۲     فايل :doc           چكيده : برآوردهاي تازه حكايت از آن دارند كه ۴ سال طول خواهد كشيد تا ICTY بررسي هاي خود را به پايان رساند و حداقل ۱۰ سال هم زمان محاكمات و تلاش براي استيناف صرف خواهد شد[۱]. بر همين اساس تخمين زده مي شود كه پيمان رم حداقل در سال ۲۰۰۲ به اجرا در آيد. بنابر همين برآوردها مي توان گفت، حداكثر زمان اين محاكمات ۸ سال زمان خواهد برد؛ ۴ يا ۶ سال نيز از  زماني كه يك محاكمه ممكن است آغاز شود، زمان احتياج دارد. متأسفانه نمي توان محاكمات را طي اين دوره تخمين زد چرا كه كاهش حجم كاري ICTY و فعاليت حقوقي در ICC ممكن است فاصله زماني ياد شده را كوتاه تر نمايد. گزينه ديگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دريافتي ICTY خواهد بود. يكي از احتمالات ديگر اين است كه ICTY مركز خود را از محل كنوني تغيير دهد[۲]. [۱] –  گزارش گروه كارشناسي، يادداشتSupra 92، پارا۳۰ [۲] – تقاضاي فضاي اداري اضافه از سوي ICIY درسال ۲۰۰۰ كه ۲۱۰ پرسنل را در خود جاي خواهد داد( تقريباً ۵۳۰۰ متر مربع) فضاهاي قبلي اضافه شده از سوي مد …

مقاله اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

مقاله اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان

474295x150 - مقاله اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان
*مقاله اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان*             تعداد صفحات: ۲۰ فرمت فایل: word   با پيشرفت و توسعه علوم پديده مجازات نيز مورد بازنگري قرار گرفت و نتيجه اين بود كه مجازات عليرغم شدت و حدت آن‌، در پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين نارسا مي‌باشد. آنچه كه در مجازات موردنظر قرار مي‌گيرد تنبيه محكومين مي‌باشد نه اصلاح آنها. براي جلوگيري از اين امر و اصلاح و تربيت مجرمين تدابيري اتخاذ شد كه اين تدابير اقدامات تاميني و تربيتي نام گرفت‌. در واقع مي‌توان گفت كه اقدامات تاميني مجموعه اقداماتي هم‌تراز با مجازات يا جايگزين آن مي‌باشد. اين اقدامات علي‌رغم اينكه آزادي‌هاي فردي را براي مدتي نامعين محدود و يا سلب مي‌كند، متكي به قانون بوده و از طرف مراجع ذيصلاح تعيين و اعمال مي‌شوند. اين تدابير گاه به عنوان مجازات اصلي و گاه به عنوان مجازات تكميلي مطرح مي‌شود و هدف آن پيشگيري از جرم مي‌باشد. در قانون مجازات لبنان اين اقدامات تحت عنوان «التدابير الاحترازيه‌» وارد قا …

مقاله اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

مقاله اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي

474286x150 - مقاله اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي
*مقاله اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي*             تعداد صفحات: ۱۴ فرمت فایل: word   بانيان مكتب تحقيقي Positivstie جرم را يك نوع بيماري اجتماعي دانسته معتقدند همانطور كه بدن انساني در مقابل حملة ميكروبهاي بيماري از خود دفاع نموده واكنش نشان مي دهد اجتماع نيز قبل از وقوع جرائم بايستي از خود دفاع نموده و عكس العمل نشان داده در مورد كساني كه حالت خطرناك دارند و در مظان ارتكاب جرم هستند اقدامات تأميني بعمل آورد . چون قانونگذار نمي تواند انواع مختلف حالتهاي خطرناك را پيش بيني نمايد در نتيجه قاضي كيفري در انجام وظايف خود كه تربيت و درمان بزهكار و پيشگيري از ارتكاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمي تواند محدود به مجازاتهاي مندرج در قانون باشد بنا بر اين بايستي قاعده قانوني بودن جرم و مجازات متروك يا تعديل شود و قاضي كيفري پس از شناسائي شخصيت و تشخيص حالت خطرناك و ضد اجتماعي بزهكاران و افرادي كه در مظان ارتكاب جرم هستند بايستي با اجراي روشهاي درماني يا تربيتي براي مدت نامعيني از وقوع يا تكرار جرم پيشگيري نمايد در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم به پي …

مقاله وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

مقاله وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه

233975x150 - مقاله وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه
  در ابتدا پرونده توسط شعبه اول دادگستری یعنی همان شعب حقوقی به شعبات ارجاع داده می‌شود یعنی پرونده به محض وصول به شعبه اول به ترتیب به شعبات دادگاه فرستاده می‌شود. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول پرونده و بررسی آن در صورتی که پرونده کامل باشد آنرا جهت تعیین دقت رسیدگی به نظر رئیس شعبه که همان کافی شعبه باشد می‌رساند که دستور تعیین دقت رسیدگی صادر شود والا اگر پرونده ناقص باشد مدیر دفتر وظیفه دارد ظرف سه روز اخطار رفع نقص را جهت کامل کردن موارد ناقص در پرونده به اطلاع خواهان دعوی برساند اگر خواهان در این مدت موارد خواسته شده را کامل کرد که بازپرونده جهت تعیین دقت رسیدگی به نظر قاضی دادگاه رسانده می‌شود در غیر این صورت دعوی خواهان به موجب قراری که خود مدیر دفتر صادر می‌کند رو می‌شود.   پرونده به محض وصول به مدیر دفتر ابتدا در پوشه‌ای قرار می‌گیرد و درخواست و سایر اوراق موجود در پرونده به ترتیب اولویت در پرونده قرار می‌گیرد.   نکته حائز اهمیت در دفتر دیدگاه این است که در سالهای قبل از دفاتر ثبت عرایض و اندیکاتر، استفاده می‌ش …

مقاله نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

مقاله نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

233973x150 - مقاله نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات
تحقیقی که اينجانب تهيه كرده ام در بررسي و ارزيابي مقوله هيات منصفه مي باشد . اين تحقيق شايد بتواند حداقل يك صدم سئوالات پيرامون هيات منصفه را جواب دهد . اين تحقيق در چهار فصل تهيه شده است . در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد . در فصل دوم بررسی مبانی و ماهیت کار هیات منصفه پرداختم . این فصل که شامل سه بخش می باشد در بخش اول این فصل به بررسی مبانی و آزادی مطبوعات همچنین تا حدودی جرم مطبوعاتی پرداخته شده است . این بخش فقط شامل یک مبحث است و این مبحث که مربوط به آزادی مطبوعات است به دو گفتار جداگانه تبدیل شده است . گفتار نخست این مبحث مربوط به اهمیت و نقش مطبوعات در جامعه است . مطبوعاتی که به عنوان چشم جامعه و افکار عمومی و …

مقاله صلاحیت دادگاه نظامی ایران

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

مقاله صلاحیت دادگاه نظامی ایران

233747x150 - مقاله صلاحیت دادگاه نظامی ایران
شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند. صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد …

مقاله اعتبار امر مختوم در امور مدنی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

مقاله اعتبار امر مختوم در امور مدنی

470740x150 - مقاله اعتبار امر مختوم در امور مدنی
*مقاله اعتبار امر مختوم در امور مدنی*             تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   برابر بند (۶) ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني،«چنانچه دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسيدگي ماهوي نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم مي بايد اقدام به صدور قرار رد دعوا نمايد.در اين چند سطر البته ما به مباحث نظري جعل قاعده مذكور از جمله فلسفه ، پيشينه، روند تحولات، مضار و منافع اين قاعده نخواهيم پرداخت بلكه به جهت آگاهي بيشتر به نكات مهمي در خصوص قاعده مزبور اشاره مي كنيم كه در برخورد عملي با اين مسأله براي دادگاه راهگشا باشد.   1-نكته اول اين كه آيا اعتبار امر مختوم قابل تسري به قرارهاي دادگاه نيز مي باشد يا خير؟   در اين خصوص صرف نظر از اختلاف نظرهايي كه دراين مورد وجود دارد و سبب آن تفاسيري است كه از كلمه «حكم » مندرج در بند (۶) ماده ۸۴ به عمل آمده است بدين توضيح كه عده اي اين كلمه را اعم از &laqu …

دانلود تحقیق کامل در مورد صلاحيت دادگاهها

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دانلود تحقیق کامل در مورد صلاحيت دادگاهها

638278x150 - دانلود تحقیق کامل در مورد صلاحيت دادگاهها
لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: ۶۶   صلاحيت دادگاهها هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي کندمگر اين که شخص يا اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوي را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده ۲ قانون آيين دادرسي مدني) صلاحيت ذاتي و محلي دادگاهها *صلاحيت دادگاهها از حيت نوع رسيدگي، دعاوي مطروحه، اشخاصي که مورد محاکمه قرار ميگيرند و گوناگوني جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظاير آن تعيين ميگردد. به طور کلي صلاحيت دادگاهها درنظام موجود قضايي به دو دسته تقسيم ميشود. ۱٫ صلاحيت ذاتي: صلاحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري و صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامي و همچنين صلاحيت دادگاه بدوي نسبت به مراجع تجديدنظر، از جمله صلاحيتهاي ذاتي محسوب ميشود. ۲٫ صلاحيت محلي: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کيفري يا اقامتگاه خوانده در امور مدني مشخص ميشود. * نحوه طرح دعوي دعاوي از لحاظ سبب پيدايش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسيم مي …