دعاوي قولنامه اي

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دعاوي قولنامه اي

  تعداد صفحه:۳۰     فايل :doc       چكيده: حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمي از حقوق خصوصي را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمينه هاي تخصصي گوناگوني را نيازمند است و پديد آورده . افزايش قراردادها بسبب نيازمردم در اثر روابط اجتماعي ، تحول جامعه و كافي نبودن عقود سنتي ، ايجاد قالبهاي نو و تازه اي را سبب گرديده كه اين امر موجب بروز اختلافات جديد و صدور احكام متفاوت در رسيدگي شده است . اهم عواملي كه مي توانند از صدور چنين احكامي جلوگيري نمايند ، نقش حقوقدانان و نظريه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانين مناسب است . علماي حقوق براي ايجاد رويه قضائي تلاش مينمايند و نظريه هاي آنان راهگشاي خوبي است ولي شايد بتوان گفت كه ، طرز تفكر متفاوت قضات و بعضا عدم بكارگيري قوانين در فصل خصومت ، رسيدن باين هدف را مشكل نموده كه اين ناهمگوني خود سبب طرح دعاوي گوناگون ميگردد. دعاوي قولنامه نيزدراين راستا در يك راه و طريق قرار ندارد ، جمعي آنرا لازم الوفاء نمي دانند، گروهي بيع تلقي مي كنند – كه باز در اين طرز فكر گويا مقررات ثبتي را قانونگذا …

دعاوي قولنامه اي

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دعاوي قولنامه اي

600854x150 - دعاوي قولنامه اي
تحقیق دعاوي قولنامه اي در ۵۲ صفحه فایل ورد قابل ویرایش مقدمه : حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمي از حقوق خصوصي را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمينه هاي تخصصي گوناگوني را نيازمند است و پديد آورده . افزايش قراردادها بسبب نيازمردم در اثر روابط اجتماعي ، تحول جامعه و كافي نبودن عقود سنتي ، ايجاد قالبهاي نو و تازه اي را سبب گرديده كه اين امر موجب بروز اختلافات جديد و صدور احكام متفاوت در رسيدگي شده است . اهم عواملي كه مي توانند از صدور چنين احكامي جلوگيري نمايند ، نقش حقوقدانان و نظريه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانين مناسب است . علماي حقوق براي ايجاد رويه قضائي تلاش مينمايند و نظريه هاي آنان راهگشاي خوبي است ولي شايد بتوان گفت كه ، طرز تفكر متفاوت قضات و بعضا عدم بكارگيري قوانين در فصل خصومت ، رسيدن باين هدف را مشكل نموده كه اين ناهمگوني خود سبب طرح دعاوي گوناگون ميگردد. دعاوي قولنامه نيزدراين راستا در يك راه و طريق قرار ندارد ، جمعي آنرا لازم الوفاء نمي دانند، گروهي بيع تلقي مي كنند – كه باز در اين طرز فكر گويا مقررات ثبتي را قانونگذار بيه …